جامعة أسيوط: تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذ تطبيق الحد الأدنى

جامعة أسيوط: تشكيل لجنة لبحث آلية تنفيذ تطبيق الحد الأدنى
كتب -

جانب من المظاهرة

أسيوط – محمود المصرى:

التقى محمود شاكر، أمين عام جامعة أسيوط، اليوم السبت، بعدد من العاملين بالجامعة، وذلك إثر قيامهم بمظاهرة للمطالبة بصرف الجامعة للحد الأدنى للأجور.

وأكد أمين جامعة أسيوط، خلال اللقاء على حرص إدارة الجامعة على حقوق العاملين بها، وعدم توانيها فى اتخاذ أى إجراءات أو قرارات قانونية تصب فى مصلحتهم، وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية، ورفع العبء عن كاهلهم.

وفيما يخص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، فقد أوضح أن رئيس الجامعة، قد أمر بتشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية تنفيذ تطبيقه، وذلك بناء على قرار السيد رئيس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة، وتحديدها بمقدار 97.5% والمكملة لنسبة 400% ، وكذلك بناء على منشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 والموضح لقواعد صرف العلاوة.

وقال شاكر إنه وفقاً لذلك فقد أصدر الدكتور محمد عبد السميع، رئيس الجامعة، قرار رقم (465) بتاريخ 23/3/2014، الذى يقضى بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين الإداريين بالجامعة، وتبلغ 97.5% من أساسى المرتب الشهرى، وذلك بأثر رجعى من أول يناير الماضى،   وذلك على مسئولية الجامعة لحين تدبير وزارة المالية الموارد اللازمة لذلك.

وأضاف شاكر لكن الجامعة والتزاما منها بخطاب المجلس الأعلى للجامعات والوارد لها بتاريخ 24/3/2014 ، والذى يقضى بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مارس الجارى، بجميع الجامعات المصرية،  فقد قررت صرفه من مارس على أن يتم التواصل مع كلا من المجلس الأعلى، ووزارة المالية بشأن الموافقة على صرف الحد الأدنى عن شهرى يناير وفبراير.

وفيما يخص العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة والذين لم يشملهم قرار الحد الأدنى، فقد أوضح محمود شاكر أن الجامعة تبحث آلية لتعويضهم عن طريق صرف نسبة معينة منه من ميزانيتها الخاصة.

وأعلن أمين الجامعة كذلك أنه فور علمه بتأخر مندوب وزارة المالية فى إعداد مشروع  الموازنة للعاملين بمستشفى أسيوط الجامعى، فقد قام بالتواصل معه وسيتم الصرف فى الأيام القليلة القادمة.

يشار إلي أن العاملين بمستشفيات جامعة أسيوط مابين إداريين وهيئة تمريض، خرجوا في مسيرة من المستشفيات الجامعية دخلت حرم الجامعة، وتوجهت إلى المبنى الإداري عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.