النجار: استرداد 71 ألف فدان و8 ملايين متر أملاك دولة تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه

النجار: استرداد 71 ألف فدان و8 ملايين متر أملاك دولة تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه سكرتير عام محافظة أسيوط
كتب -

تصوير: حسن فتحي

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالات على أملاك الدولة بمساحة 71 ألف و413 فدانا، و8 ملايين و300 ألف متر مربع مبانٍ، وذلك منذ انطلاق حملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، على يد الرئيس السيسي يوم 18 مايو الماضي، وحتى الآن، وتقدر قيمة الأراضي المستردة بما لا يقل عن 5 مليارات جنيه تقريبا.

وأضاف النجار -في تصريحات صحفية- أن حجم التعديات التي تم تحرير محاضر لها منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن بلغ نحو 11121 حالة فقط، بينما بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ الإزالة لها 14851 حالة منها 7886 “زراعة”، و6965 “مبان”، ويأتي الفارق بين الرقمين، بسبب أن هناك حالات تم اكتشافها، وإزالة التعديات عليها، ولم يكن محررا بها أي محاضر.

وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى أن هناك بعض المعوقات التي واجهتنا خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات من بينها أن هناك أراضٍ مزروعة منذ بضع سنوات ومثمرة، وأصحابها بنوا بعض المساكن فيها، وهم جادون في تقنين أوضاعهم، وبالتالي لم يتم تنفيذ قرار إزالة لها، وتم فتح الباب لتقنين أوضاعهم، مراعاة للبعد الاجتماعي، موضحا أن عدد هذه الحالات يقدر بـ2187 حالة “زراعة”، و3912 حالة “مبان”، وتعذر إزالتها، للأسباب سالفة الذكر، وسوف يتم تقنين أوضاعها.

وحول القيام بإزالة بعض المنازل والمزروعات ذات المساحات الصغيرة في عدد من المراكز وتحديدا بالغنايم والفتح وأبنوب، رد أحمد شوقي، مدير إدارة أملاك الدولة بأسيوط، قائلا: بلا شك حدث نوع من الخطأ في تنفيذ بعض قرارات الإزالة، والرئيس السيسي أقر بذلك، لأنه ليس الهدف من الحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة الخاصة بالحالات البسيطة، وإنما إزالة التعديات على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، وذات النفع العام، من أجل الحفاظ على مقدرات الدولة، وعدم التلاعب بها لصالح الأفراد من أصحاب النفوذ، مشيرا إلى أنه سيتم تدارك الأمر في عمليات التقنين.

وعن أغرب المواقف التي صادفته في أثناء تنفيذ الحملة يقول مدير أملاك الدولة بأسيوط أن هناك 12 شخصا في مركز الغنايم، تقدموا لتقنين قطعة أرض أملاك دولة هناك، وبالطبع هذا الرقم ضخم، ويدل على أن هناك شيئ في الموضوع، وسيتم بحثه ومعرفته، وكذلك تقديم المواطنين لطلبات تخصيص أرض لهم، وليس لتقنين أوضاع قائمة، لأنهم بالأساس غير متعدين على أملاك الدولة.

ويعود السكرتير العام لأسيوط ليجيب عن موقف محافظة أسيوط من طلبات تقنين الأوضاع، قائلا: تلقت محافظة أسيوط نحو 14 ألف طلب حتى الآن، وسيتم فتح الباب لتلقى طلبات تقنين أخرى خلال الأيام المقبلة، على أن يتم فحص هذه الطلبات على الطبيعة، وبعدها تقدير السعر المبدئي للطلبات المقبولة، وسيقوم المستفيد بدفع جزء من المبلغ المالي، على أن يتم تقسيط باقي المبلغ، وفقا للخطة التي يحددها مجلس الوزراء.

وحول أسباب عدم تقنين أوضاع التعديات منذ سنوات مضت، أفاد السكرتير العام ومدير أملاك الدولة بأسيوط، بأن القوانين حالت دون ذلك، حيث منع قانون البناء على الأراضي الزراعية الذي صدر في عام 2006، تقنين الأوضاع، وبالتالي كانت المحليات مكتوفة الأيدي، ولم تستطع اتخاذ أي إجراء تجاه التقنين.

يذكر أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أكد في أكثر من تصريح صحفي بأنه لنيتم التفريط في حق الدولة، الذي هو حق الشعب وأن العمل متواصل حتى استرداد جميع الأراضي.

الوسوم