ولاد البلد

بعد انتهاء الأعمال.. الموافقة على تقنين طلبات واضعي اليد على أملاك الدولة

بعد انتهاء الأعمال.. الموافقة على تقنين طلبات واضعي اليد على أملاك الدولة اجتماع إجراءات التقنين - تصوير مكتب الإعلام

وافقت اللجنة العليا لمراجعة إجراءات التقنين بمحافظة أسيوط على تقنين 11 طلبا بعد انتهاء أعمال البت والتسعير من قبل اللجان التي تم تشكيلها بالمراكز والأحياء ضمن منظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، لمن تقدموا بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية، حسب اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط.

قال نورالدين – في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء – إن قرارات التقنين جاءات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وترأس المحافظ، اجتماع اللجنة العليا لمراجعة إجراءات التقنين، بحضور اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، والمهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام المحافظة، واللواء حاتم رياض، مفتش مباحث الأمن الوطني، والعميد أيمن رمضان، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والعميد عصام غانم، مدير فرع الأمن العام بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي حماية أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالمحافظة.

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، استمرار أعمال لجان البت والتسعير، لتقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، فضلًا عن استمرار تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين لإسترداد حق الشعب، وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على أن يتم الإبلاغ اليومي والمتابعة الدورية لأعمال الإزالات.

شدد المحافظ، على تكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة لاستكمال أعمال المراجعات واستيفاء الأوراق تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للموافقة على التقنين وتسليم العقود.

استعرض السكرتير العام – خلال الاجتماع – طلبات التقنين التي تم الانتهاء من أعمال مراجعتها والبت والتسعير النهائي للموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للتقنين والتي أصدرت موافقتها بتقنين أوضاع 11 طلبا من الأراضي الزراعية وأراضي المباني بقرى ومراكز المحافظة تمهيدا لسداد الرسوم وتسليم العقود والمضي قدمًا في مراجعة باقي الملفات التي تم الانتهاء منها.

الوسوم