ولاد البلد

جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها العلمى الدولى الـ11 حول الاتجاهات الحديثة فى القانون الإجرائى

جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها العلمى الدولى الـ11 حول الاتجاهات الحديثة فى القانون الإجرائى

أنطلقت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر، بعنوان الإتجاهات الحديثة فى القانون الإجرائى، وتنظمه كلية الحقوق بالجامعة فى الفترة من 29 الى 30 من مارس الجارى.

بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط, والدكتور عصام زناتى، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حماد عزب، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور ناصر عثمان، رئيس قسم القانون الخاص، ومقرر المؤتمر، وبمشاركة لفيف من عمداء كليات ومعاهد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق  والقانون والشرطة  فى مصر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية والجزائر وليبيا, ومستشارى وزارة العدل وكبار المحامين العرب, إلى جانب حشد كبير من الباحثين والطلاب من كلية الحقوق بالجامعة.

وأوضح ئيس الجامعة أن الهدف من المؤتمر هو رصد وتقويم والاستفادة مما حدث فى الفترة الأخيرة من تغيرات تشريعية ودستورية وقضائية سواء على المستوى الوطنى والدولى، مضيفًا أن الكلية تستعد خلال الفترة المقبلة لإضافة برنامج دراسي باللغة الفرنسية وبرامج خاصة بالدراسات العليا.

وقال الدكتور عصام زناتى إن القانون الإجرائي يعتبر الأداة الرئيسية لإدارة صناعة القرار وحماية متطلبات النظام العام وحريات وحقوق الأفراد، متمنيًا أن ينتهى أعمال المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تكون محلاً للتطبيق العملى.

وعن مشكلة بطء التقاضي تحدث الدكتور حماد عزب أنها ترجع إلى عدة عوامل وأسباب متنوعة ترتبط ببعض القوانين والتشريعات المنظمة، وأسباب ترتبط بالقائمين على تنفيذ القوانين أمام المحاكم، وأسباب أخرى مرتبطة بدور وأبنية المحاكم ومدى توافر الميكنة الإلكترونية وإجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تكمن المشكلة الأكبر فى ظاهرة بطء التقاضي فى مصر فى العديد من التشريعات الإجرائية الخاصة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وقانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها من التشريعات الاجرائية.

وأضاف أن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة تعمل على تطوير العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضيين بأسرع السبل وأيسرها، وتعمل على علاج الكثير من مشاكل بطء التقاضي، مشيرًا إلى تبنى المشرع فى مصر والدول العربية للاتجاهات الحديثة فى القانون الاجرائي، والذى يساعد فى علاج  مشكلة البطء فى تنفيذ الأحكام القضائية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وإزالة كافة المعوقات والتعقيدات المتعلقة بإجراءات التقاضي.

وعلاوة على ذلك أوضح الدكتور ناصر عثمان أن المؤتمر يتضمن على مدى يومين سبع محاور تتناول الاتجاهات الدستورية والتشريعية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القانون الاجرائي, إلى جانب تطور القوانين الدولية فى مجال القانون الاجرائي، والاتجاهات القضائية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتطور القانون الإجرائي فى الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى القوانين والقواعد الإجرائية فى الشريعة الإسلامية, إلى جانب عرض ومناقشة خمسة وستين بحثاً أثناء جلسات المؤتمر الست، متمنياً أن يخلص المؤتمر من خلال المناقشات وتبادل الافكار والآراء بين السادة المشاركين بتوصيات تلقي قبول عند المشرع فى الدول العربية ويتبناها فى تعديل وسن التشريعات الاجرائية.

الوسوم