محافظ أسيوط: انتهاء أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط في 2024

محافظ أسيوط: انتهاء أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط في 2024 قناطر ديروط - تصوير مكتب الإعلام

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، مشروع قناطر ديروط والتي سيجرى أعمال إحلالها وتجديدها خلال الشهور المقبلة، وتخدم زمام من الأراضي الزراعية مساحته 1.5 مليون فدان بخمسة محافظات (حوالى 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر).

قال نورالدين– في تصريحات صحفية اليوم الإثنين – أن تنفيذ المشروع يستمر على مدار 5 سنوات، ليتم تشغيلها عام 2024 بقرض من هيئة التعاون الدولي اليابانية “الجايكا”، قيمته (5.854 مليار ين ياباني أى ما يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي).

رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والعميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومهندسي ري ديروط.

أكد محافظ أسيوط، أهمية مشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط، والتي تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر، وهو يهدف لتوفير منظومة تحكم آلية أتوماتيكية حديثة ومتطورة من خلال غرفة تحكم ومراقبة للتصرفات المائية بالترع التي تغذيها المجموعة من أسيوط وحتى الجيزة والفيوم، فضلًا عن ضمان توزيع منتظم للمياه بجميع الفروع بالإضافة إلى توفير عدد 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

أشار المحافظ، إلى إنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية بداية من تقديم الدعم الاستشاري في مرحلة العطاءات (نوفمبر 2018 – سبتمبر 2019)، والثانية: الأعمال المدنية “قناطر ديروط”(سبتمبر 2019 – ديسمبر 2023)، والمرحلة الثالثة: مرحلة التسليم المبدئي (تشغيل وصيانة المشروع حتى مرحلة التسليم لجهة التعاقد)، وتستمر حتى ديسمبر 2024 معلنا تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ.

يذكر أن مجموعة قناطر ديروط من أقدم المنشآت المائية في مصر حيث تم انشائها عام 1872 منذ أكثر من 140 عام وتعد المجموعة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية المستخدمة في مصر على الإطلاق، وتقع على ترعة الإبراهيمية عند الكيلو 60 من فم ترعة الابراهيمية وتخدم زمام مساحته حوالي 1.5 مليون فدان ( 18% من مساحة الأراضي الزراعية في البلاد) وهو مساحة زمام إقليم مصر الوسطى.

ويضم خمس محافظات (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) ويتم إطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9,6 مليار متر مكعب سنويا “17.3 % من إجمالي حصة مصر في مياه النيل” وتغذي مجموعة القناطر عدد 7 ترع فرعية.

وتم توقيع اتفاقية القرض مع الجانب الياباني خلال المؤتمر الاقتصادي للدول المانحة للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية لمصر الذي عُقد في شرم الشيخ بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مارس 2015.

الوسوم