مفتش بـ “حماية المستهلك” يقدم طريقة للتحكم في السوق الحرة

مفتش بـ “حماية المستهلك” يقدم طريقة للتحكم في السوق الحرة حماية المستهلك

قال ناصر موريس، كبير مفتشي حماية المستهلك بأسيوط، إنه في ظل موج الغلاء والاحتكار الذي تشهده الأسواق في مصر بشكل عام وفي أسيوط علي وجه الخصوص، أن الحكومة تستطيع مواجهة ذلك من خلال وضع آلية تحكم دخول الاستيراد إلي مصر.

وأضاف موريس لـ”الأسايطة”، أن الدستور المصري لم يضع قانون أو مادة تجعل التموين أو غيره يستطيع التحكم في الأسعار التي يفرضها التجار في السوق الحرة في مصر، ولكن تستطيع الحكومة بالتعاون مع وزارة التموين في التصدي لذلك، بمعني أن قانون الدولة والدستور المصري مبني علي الاقتصاد الحر، فلا يوجد تسعيره وإنما الحاكم بين المستهلك والمنتج هو العرض والطلب.

ويتابع موريس لذا لا يوجد حاكم يفرض علي المنتج تسعيره معينه، ولكن الحل تشكيل لجنة من التموين والجمارك ومباحث الأموال العامة، والأجهزة المعنية بالدولة، للتحكم في السوق الحرة ، فعلي سبيل المثال جاكت بسعر من الخارج 100 جنيه، يضع “تيكت عليه بسعر 100 جنيه ويكتب عليه سعر الأستيرا، وبعدها يتم وضع سعر بيع جملة 110 جنيه، وسعر ببيع نصف الجملة 115 سعر بيع المستهلك 125 جنيه”، وكل تاجر يكون ملزم بهذا “التيكت الموجود علي الجاكت”.

ويكمل موريس، في حالة أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التاجر، وبهذه الطريقة تستطيع الحكومة أن تتحكم في الأسعار الموجود في السوق الحرة، لكل السلع سواء كانت تجارية أو سلع غذائية، التي يصعب علي الجمع التحكم بها، وقد يكون سعر سلعه معينه 10 جنيهات ويبيعها التاجر بـ 100جنيه، ولا أحد يستطيع أن يتخذ أي إجراء ضده، وكله يضر بالمواطن البسيط الذي يضطر في كثير من الظروف شراء المنتج لحاجته الشديدة إليه.

الوسوم